در برنامه‌ای تلویزیونی سردبیر روزنامه‌ای ملی و معروف این ‌سؤال را از من پرسید که چرا اسلام تا این حد غیردموکراتیک است؟ این پرسش مرا بر آن داشت تا مقاله حاضر را بنگارم. به این پرسش باید پاسخ گفت. آیا ماهیت تعالیم اسلام غیردموکراتیک است؟ چرا هیچ کشور مسلمانی دارای نظام دموکراتیک نیست؟ تقریباً تمامی کشورهای اسلامی یا تحت سیطرة شاهان، شیوخ و یا دیکتاتورهای نظامی هستند و یا ساختاری نیمه‌ـ‌دموکراتیک دارند. این پرسش مهمی است که مستلزم پاسخی درخور و قانع‌کننده است. پرسش مهمتر در این رابطه این است که آیا اسلام مسئول این وضعیت مسلمانان است؟ آیا اساساً مذهب می‌تواند دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد؟ یا این پیروان مذاهب هستند که آنها را دموکراتیک یا غیردموکراتیک می‌کنند.
از نظر من هیچ مذهب و آیینی را نباید دموکراتیک و غیردموکراتیک پنداشت. هر دینی در ساختاری اجتماعی ریشه دارد. البته که هر مذهبی تصوری از جامعه‌ای جدید عرضه می‌دارد، و تلاش می‌کند از جامعه مستقر گذر کرده و فراتر برود، اما در نهایت به ندرت موفق می‌شود وضعیت موجود را کاملاً ویران کند. موفقیت یا شکست تصور جدیدی که مذهب عرضه می‌دارد بستگی دارد به اینکه گروههای ذینفعی که جامعه را تحت کنترل خود دارند تا چه حد قدرتمندند. هر چه گروههای ذینفع قوی‌تر و نیرومندتر باشند تغییر وضع موجود دشوارتر خواهد بود. اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر گروههای ذینفع موجود، گروههای جدیدی نیز در جامعه اسلامی شکل گرفت، که بعداً به آن خواهیم پرداخت. تعالیم قرآن قویاً حامی و مشوق شیوه عملکرد دموکراتیک است. خود شخص پیامبر اسلام (ص) از جانب خداوند امر شده تا در امور مهم با اصحاب خود مشورت کند.

اسلام در جامعه‌ای ظهور کرد که در آن هیچ ساختار سیاسی رسمی یا نظام دولتی وجود نداشت. جز آداب و رسوم و سنن قبیله‌ای هیچ قانون مکتوبی وجود نداشت. اسلام به چنین جامعه‌ای نه تنها تصور و بینشی جدید داد که انسانی‌تر بود و آزادی وجدان را تضمین کرد، بلکه قوانین مفصلی، هم مکتوب و هم شفاهی و غیرمکتوب، ارزانی داشت. پیامبر اسلام، بعلاوة آنچه که در قرآن وجود داشت، از طریق اظهار عقیده و گفتار خود احکام و قوانین عرضه می‌داشت. این دید جدید از جامعه، از اقتدارگرایی بسیار بدور بود. خود پیامبر (ص) در رفتارش اساساً یک دموکرات واقعی بود. او هیچگاه نظر خود را، مگر در باب دین، .بر دیگران تحمیل نمی‌کرد. او حتی پیروان خود را از پرسیدن بسیاری از پرسش‌ها منع می‌کرد، چه اینکه پاسخ او به آن پرسش‌ها ممکن بود آنها را مقید کند. او به هیچ کس اجازه نمی‌داد تا به او تعظیم کنند یا حتی در هنگام ورودش به نشانة احترام از جای خود بلند شوند.

او صرف نظر از شان و موقعیت اجتماعی افراد، احترام زیادی برای کرامت انسانی قائل بود. قصد او ایجاد جامعه‌ای بدون وجود هرگونه سلسله مراتب اجتماعی بود. در آن عصر این امر، یک گام واقعاً انقلابی بود. چه اینکه هیچ جامعة فاقد سلسله مراتب اجتماعی در آن ایام وجود نداشت. حتی دموکراسی‌های مدرن، دارای سلسله مراتب اجتماعی خاص خود هستند. دموکراسی‌های مدرن از حیث نظری، حقوق برابری برای تمامی شهروندان قائل هستند اما برخی شهروندان در مقایسه با دیگران از امتیازات بیشتری برخوردارند. بینش اسلامی چنین امتیازاتی را برنتافت. حتی برده‌ای سیاه می‌توانست همان حقوق و امتیازات سایر مسلمانان را مطالبه کند. بی جهت نبود که پیامبر اسلام برده سیاه آزاد شده یعنی بلال حبشی را به موذنی خود برگزید، افتخار بزرگی که حسادت بسیاری از صحابه او را که از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند، برانگیخت. او با این کار خواست الگوسازی کند. یک جامعه واقعاً دموکراتیک نه تنها باید به همه شهروندان فرصتهای برابر عطا کند و در آن همه در برابر قانون یکسان پنداشته شوند، بلکه باید مراقب باشد که در عمل نیز اینگونه باشد. در واقع باید بکوشد این آرمانها عینیت یابند. در حقیقت شهروندان دارای حقوق و امتیازات بیشتر در مقایسه با شهروندان دارای حقوق و امتیازات کمتر برابرترند. زمانی که اسلام تلاش می‌کرد جامعه‌ای واقعاً دموکراتیک به معنی حقیقی کلمه ایجاد کند، پیامبر این موارد را به دقت و موشکافانه انجام می‌داد برای اینکه الگوسازی کند و برای دیگران سرمشق باشد. او می‌دانست که برخی افراد امتیازات بیشتری مطالبه خواهند کرد و لذا تلاش می‌کرد آنها را از این کار منع کند. او برای اصحاب صفه اهمیت زیادی قائل بود، کسانی که کاملاً فقیر و از حیث اجتماعی دارای پایگاه اجتماعی پایینی بودند اما در راه و هدف اسلام بسیار فداکاری و جانفشانی می‌کردند.

خود پیامبر هرگز هیچ قدرت سیاسی‌ای به عهده نگرفت. او اساساً یک راهبر و راهنمای معنوی بود که از احترام فوق العاده‌ای برخوردار بود. مفهوم «امت» او نیز مفهومی شمولی و فراگیر بود، به نحوی که یهودیان، بت‌پرستان و مسلمانان را در بر می‌گرفت. او به آنها آزادی کامل داد تا بدون هیچ محدودیتی مطابق فرامین دینی خاص خود زندگی کنند. و این مدرن‌ترین عمل دموکراتیک بود. به آنها در تمامی زمینه‌ها حقوق برابر عطا شد، آنها نیز مانند مسلمانان به طور برابر متعهد بودند در مواقعی که مدینه مورد حمله قرار می‌گرفت از آن دفاع کنند. آنها به هیچ وجه در جامعه مدینه شهروند درجه دو محسوب نمی‌شدند.

اما امروزه دولت‌های اسلامی با غیرمسلمانان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کنند و آنها را از حقوق و امتیازات برابر محروم می‌کنند. جامعه دموکراتیک مدرن به مسلمانان در هر کجا که در اقلیت باشند حقوق و آزادی‌های برابر اعطا می‌کند. اما کشورهای اسلامی، البته نه همه بلکه بسیاری از آنها، اینگونه عمل نمی‌کنند. مساله، مساله مقابله به مثل نیست بلکه مساله بودن یا نبودن یک اصل است. بعلاوه خود پیامبر در این رابطه الگوسازی کرده است. او در رابطه با غیرمسلمانان هیچگاه و در هیچ موضوعی کوچکترین رفتاری نکرده که دال بر حقوق و امتیازات کمتر برای آنها باشد. مولانا حسین احمد مدنی عالم برجسته و معروف، از سنت پیامبر استنباط کرد که دولت ملت مختلط با تعالیم اسلام سازگار و هماهنگ ‌است.

بنابراین سنت پیامبر در این رابطه برای مسلمانان بسیار الها‌مبخش است. متاسفانه با تبدیل شدن اسلام به نظام فئودالی، تمامی این موارد تغییر کرد. سلسله مراتب اجتماعی، اصل محوری سامان اجتماعی شد و مسلمانان و غیرمسلمانان هر دو به جای شهروندان دارای حقوق و امتیازات برابر بدل به رعیت و فرمانبر شدند. جلوتر بیشتر راجع به این مطلب سخن خواهم گفت و آن را روشن خواهم کرد. سنت بردگی نیز تقویت شد علی‌رغم اینکه اسلام بسیار بر رهایی و آزادسازی بردگان تاکید کرده بود. اندیشه و خواست آرمانی و متعالی اسلام الغای بردگی بود. اما به جای آن، اندیشه سلسله مراتب انعطاف‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی موجود به قوت خود باقی ماند. ارزش‌های بیگانه بخشی از جامعه اسلامی گردیدند و با توسل به اسلام مشروعیت یافتند.

در سالهای اولیه ظهور اسلام جامعه جدیدی به تدریج شروع به شکل‌گیری کرد. اما این فرایند دیری نپایید. امویان، که یکی از طوایف قبیله قریش بودند،‌ قدرت را به دست گرفتند و جامعه دموکراتیک آغازین را به یک نظام سلسله مراتبی فئودالی تبدیل کردند. پیامبر اسلام از اقتدار معنوی بسیار زیادی برخوردار بود اما هیچگاه آن را به یک قدرت سیاسی رسمی بدل نکرد. بعد از رحلت پیامبر چهار خلیفه جانشین او شدند. از آنها تحت عنوان خلفای راستین یاد می‌شود، چه اینکه آنها علی‌رغم برخی مشکلات بسیار بزرگ، تلاش می‌کردند تا در چارچوب اسلام بمانند و از آن پیروی کنند و همواره قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم سیاسی با مسلمانان مشورت می‌کردند. اگر چه رسماً و از حیث شکل و صورت، جامعه مورد بحث یک جامعه دموکراتیک به مفهوم مدرن کلمه نبود اما به معنی واقعی و حقیقی کلمه دموکراتیک بود. به عبارت دیگر روح حاکم بر این جامعه در سی سال حاکمیت خلفای راستین روح دموکراتیک بود.

با این حال، در طی این دوره گروههای ذینفع از گونه‌های مختلف شروع به رشد و نمو کردند. این گروهها جامعه را به سمت اغتشاش سیاسی سوق دادند. اغتشاشی که در نهایت به ترور خلیفه سوم و چهارم انجامید (اگر چه خلیفه دوم نیز ترور شد اما او را برده‌ای به خاطر اختلاف و مشاجره بر سر دستمزد ترور کرد). دکتر طه حسین، متفکر مصری، علل این نابسامانی و اغتشاش سیاسی را به طور مفصل در کتابش «الفتنة الکبری» مورد بحث و بررسی قرار داده است. او به تفصیل توضیح می‌دهد که چگونه جامعه اسلامی به گروههای مختلف قریش، غیرقریش، انصار، غیرانصار، بنی‌امیه و غیر بنی‌امیه، عرب، غیرعرب و امثالهم تقسیم گردید. منافع سیاسی و اقتصادی آنها با یکدیگر تصادم داشت و این امر کمک کرد تا بحرانی بزرگ در جامعه اسلامی نوظهور به وجود آید. همین بحران بود که نه تنها منجر به جنگ داخلی گردید که در آن بیش از 100.000 نفر از مسلمانان جان خود را از دست دادند، بلکه برداشت اسلامی از یک جامعه دموکراتیک واقعی نیز عقیم ماند و از بین رفت. حضرت علی تمام تلاش خود را مصروف داشت تا این اندیشه را بار دیگر احیا کند، اما موفق نشد. در نهایت قدرت سیاسی به معاویه رسید، حاکمی زیرک و بدسیرت، که خلافت را با انتصاب یزید به عنوان جانشین خود به حکومت سلطنتی بدل کرد.

بنی‌امیه با توجه به این شرایط سیاسی اجتماعی پریشان موفق شد قدرت را به چنگ آورد. آنها پایتخت را به دمشق در سوریه منتقل کردند که در گذشته تحت فرمانروایی امپراتوری بیزانس قرار داشت و شیوه‌ها و رسوم بیزانسی را اقتباس کردند که کاملاً فئودالی بود. جامعه اسلامی که در حقیقت کاملاً دموکراتیک بود به معنی واقعی کلمه، از آن پس تماماً فئودالی و سلسله مراتبی گردید. معاویه در زمان خلافت حضرت عمر به عنوان حاکم سوریه رسوم شاهان بیزانسی را اقتباس کرده بود. او بر تخت می‌نشست، لباسهای فاخر می‌پوشید، برای خود قصری بنا کرده بود و ملازمانی تدارک دیده بود که دست به سینه و آماده به خدمت در محضر او ایستاده بودند. حضرت عمر حتی در خصوص اقتباس شیوه‌های پادشاهی بیزانسی به او تذکر داده بود. اما او با گفتن اینکه در سرزمین تحت امر او حکمرانی بدون اقتباس شیوه‌های بیزانسی غیر ممکن است، از انتقاد گریخته بود. او معتقد بود مردم به آن شیوه‌ها خو گرفته‌اند. بدین ترتیب او وقیحانه اقتباس شیوه پادشاهی را در تضاد با شیوه اسلامی و سنت پیامبر مشروعیت بخشید.

نوه پیامبر تنها کسی بود که در مقابل این روند ایستاد. او اقتدار یزید را به چالش کشید، نخستین حاکم در جهان اسلام که نه از طریق اصل انتخابی، مانند چهار خلیفه نخست، بلکه از طریق اصل فئودالی جانشینی به قدرت رسید. زمانی که امام حسن بعد از ترور حضرت علی در کوفه به عنوان خلیفه پنجم قدرت را به دست گرفت، تمامی مسلمانان برجسته و سرشناس با او بیعت کردند و او را مورد پشتیبانی قرار دادند. هیچ کس در این امر تردید به دل راه نداد. اما بلافاصله معاویه برای بی‌ثبات کردن حکومت او شروع به توطئه و دسیسه کرد. در نهایت امام موافقت کرد بنا به شروطی خاص به نفع معاویه کناره‌گیری کند. یکی از این شروط این بود که معاویه فرزند خود را به عنوان خلیفه بعدی منصوب نخواهد کرد و تصمیم‌گیری راجع به این مساله را به خود مسلمانان واگذار خواهد کرد. معاویه این شرط را پذیرفت اما در نهایت فرزند خود یزید را منصوب کرد و این آغاز آن چیزی است که مولانا مودودی در کتابش «خلافت یا ملوکیت» ملوکیت می‌خواند.

اما زمانی که یزید بر تخت نشست و به سلطنت رسید، امام حسین از بیعت با او سر باز زد و در واقع به قدرت رسیدن او را تایید نکرد و تصمیم گرفت با حکومت او مخالفت کند. یزید توطئه‌ای ترتیب داد تا او را در مدینه ترور کند، از این رو او مدینه را ترک کرد و در پاسخ به دعوت مردم کوفه راهی عراق شد تا آنها را در جنگ با حکومت نامشروع یزید رهبری کند. ولی مردم کوفه به او خیانت کردند همانگونه که پیشتر به پدر نامی و برادر او خیانت کرده بودند. نیروهای یزید امام حسین را در کربلا محاصره کردند. نیروهای او بسیار زیاد بودند، در مقابل، نیروهای امام حسین معدود بودند که همه مانند خود او در کربلا شهید شدند. بدین ترتیب انقلاب اسلامی تحت الشعاع ضد انقلاب بنی امیه قرار گرفت.

ارزش‌های اسلامی دموکراسی و عدالت کنار زده شدند و از این پس حکومت سلطنتی و ظلم حکم می‌راند. بنی امیه نفوذ سیاسی بسیار زیادی کسب کرد و در مقایسه با دیگر مسلمانان از بیشترین حقوق و امتیازات برخوردار شدند. مومنین دیگر در عمل برابر نبودند اگر چه در عالم نظر همچنان برابر تلقی می‌شدند.

دمکراسی اسلامی، آنگونه که در دوران پیامبر اکرم و خلفای راشدین رواج داشت، دیگر احیا نشد. تمام حکومت‌های بعدی در جهان عرب و نیز جهان غیر عرب سلطنتی بودند و هیج ارتباطی با اصل انتخاب نداشتند. فرهنگ سیاسی اسلام بیشتر و بیشتر فئودالی گردید. شاید این جبر تاریخ بود. در همه جا رژیم‌های فئودالی حاکم بودند و تلاش، هرقدر هم صادقانه، برای ایجاد یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک، نمی‌توانست در یک چنین جهان فئودالی موفق شود. در عربستان دوران پیامبر به دو دلیل معنوی و مادی این کار با موفقیت همراه شد. دلیل معنوی، صداقت و امانتداری پیامبر بود (او حتی قبل از ادعای پیامبری و اعلام پیام انقلابی خود به مردم مکه به صداقت و امانتداری معروف بود). بدون تردید او متعهد به جامعه‌ای عادلانه بود که در آن کرامت انسانی تضمین می‌شود.

دلیل مادی، ماهیت قبیله‌ای شبه جزیره عربستان بود، جایی که در آن هیچ محصول کشاورزی و سیستم آبیاری‌ای که نیازمند حکومت متمرکز باشد، و نیز تملک محصول مازاد از رعایا نبود. در واقع نه در مکه و نه در مدینه هیچ ساختار حکومتی، نیروی پلیس، ارتش، نظام قضایی یا بوروکراسی از هیچ نوع آن اساساً وجود نداشت. اما زمانی که اسلام به امپراتوری بیزانس و مناطق تحت حاکمیت ساسانی گسترش یافت، با یک تمدن کشاورزی غنی با فرهنگ سیاسی فئودالی مواجه گردید. طولی نکشید که این مراکز غنی کشاورزی به مرکز ثقل اسلام بدل شدند و خلافت سیاسی به دمشق و بغداد انتقال یافت. مکه و مدینه به شهرهای مقدس اسلام بدل شدند و تنها اهمیت مذهبی خود را حفظ کردند و از حیث سیاسی ارزش و اهمیت خود را به نفع مناطق غنی و بارور کشاورزی دارای پتانسیل درآمدی بیشتر از دست دادند.

بدین ترتیب خلیفه صرفاً به یک سمبل و نماد تبدیل شد و حکومت سلسله مراتبی فئودالی در حقیقت جای آن نشست. حاکمان مسلمان به طور سمبولیک و نمادین ردای خلیفگی بر سر داشتند، اما به هیچ وجه معتقد و پابند اصل انتخاب آن نبودند. آنها همچنین برخلاف خلفای نخستین، هیچگاه در تصمیم‌سازی‌های سیاسی خود با مسلمانان مشورت نمی‌کردند. حتی تصمیمات غیراسلامی آنها از سوی علما مورد تایید قرار می‌گرفت. این کار یا از طریق تهدید و یا تتمیع صورت می‌گرفت، و در صورتی که علما امتناع و سرپیچی می‌کردند، به طور جدی مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. بدین خاطر است که امام [محمد] غزالی به مسلمانان توصیه می‌کند که به صورت چنین حاکمانی نگاه نکنند.

پس از آن، علی‌رغم تلاش‌های متعددی که آرمان‌گران انجام دادند، جامعه اسلامی دیگر بازگشت دوران خلفای راشدین را به خود ندید. جامعه اسلامی کاملاً فئودالی گردید. اگرچه حاکمان در جهان اسلام اغلب ردای خلیفه بر تن داشتند و خود را خلیفه می‌خواندند اما در حقیقت شاه یا امپراتور یعنی حاکمان مستبد و خودکامه بودند. این تحولات سیاسی به طرق مختلف تاثیرش را بر نظام حقوقی و قضایی اسلام نیز گذاشت. «علما» به عنوان مفسرین قرآن و حدیث، تحت نفوذ ارزشهای فئودال این کار را کردند. بسیاری از آنها برخلاف روح و حقیقت اسلام نظام پادشاهی و سلسله مراتبی فئودالی را توجیه کردند. شمار اندکی که مقاومت کردند، منزوی شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. آن دسته از «علمایی» که در کنار نظام سلطنت قرار گرفتند اغلب تحت عنوان «علمای سوء» از آنها یاد می‌شود. «علمایی» که دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودند.

«علما» چه به صورت یکپارچه و چه به صورت شخصی نتوانستند ساخت سیاسی نخستین اسلام را علی‌رغم اقتدار معنوی بسیار زیادی که داشتند، حفظ کنند. سلاطین و پادشاهان فاسد و تشنه قدرت بر جهان اسلام حکم می‌راندند. امپریالیسم غرب در قرن نوزدهم تغییر چندانی را موجب نشد، زیرا قدرتهای امپریالیستی همین حاکمان را در جوامع اسلامی برای منافع خودخواهانه خود تقویت نمودند. جامعه اسلامی، به نحوی کاملاً فئودالی شده بود که حتی در دوران حاکمیت امپریالیستی هیچ رهبر برجسته کاریزماتیکی در هیچ یک از کشورهای اسلامی ظهور نکرد. حتی جمال‌الدین افغانی، یک چهره کاریزماتیک در قرن هجدهم، اولویت‌های متفاوتی داشت. او بیشتر به پان‌ـ‌اسلامیسم علاقمند بود و حتی در پی آن بود تا برای عقب راندن قدرتهای امپریالیستی غربی از جهان اسلام، از سلاطین فئودال، نظیر سلاطین عثمانی، کمک بگیرد. از این رو به جای موفقیت او خود قربانی توطئه و دسیسه‌های سلاطین عثمانی شد.

حزب وفد مصر چالش دموکراتیک محدودی برای حکومت بریتانیا بوجود آورد و به مرحمت همین حرکت دمکراتیک، مصر امروزه سیمایی دموکراتیک دارد. اما این سیما، با دموکراسی واقعی هنوز بسیار فاصله دارد. جمال عبدالناصر در این خصوص افکاری در سر داشت اما او نیز به منظور ایجاد تغییرات و اصلاحات دست به تمرکز قدرت زد و همین تمرکز قدرت موجب شکست آن هدف گردید. جانشینان او نظیر سادات مانند او نمی‌اندیشیدند و حتی اقتدارگراتر گردیدند.

کل جهان عرب فاقد رهبرانی بزرگ با هر میزان کارایی است، زیرا حاکمان خودکامه و مستبد سیاستهای سرکوبگرایانه به کار می‌برند و اجازه نمی‌دهند هیچ گاه چنین رهبرانی ظهور کنند. آنچه مایه ناامیدی و تاسف است این است که «علما» در این کشورها از نظام حاکم حمایت می‌کنند و اسلام را برای مشروعیت‌بخشی حکومت‌های استبدادی به کار می‌گیرند. هر حرکت و جنبشی در جهت رعایت حقوق بشر، به عنوان توطئة غرب علیه اسلام محکوم می‌شود، این در حالی است که کرامت انسانی و آزادی وجدان محور تعالیم قرآن است. در ایران علی‌رغم انتخابات ادواری منظمی که برگزار می‌شود، علمای سنتی نظام قضایی را در اختیار خود گرفته‌اند و لذا در نبود نظام قضایی آزاد، دموکراسی در حد نام باقی مانده است. طرفداران خاتمی که اصلاح‌طلب نام گرفته‌اند تحت تعقیب و آزار و اذیت هستند. نظام قضایی ارتدوکس بسیاری از جرایدی که دارای جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه هستند را توقیف می‌کند. آنها ایام سختی را دارند تجربه می‌کنند.

مالزی نیز دارای دموکراسی محدود است. نخست وزیر ماهاتیر محمد حقوق بشر را توطئه و دسیسه‌ای غربی می‌داند. آزادی واقعی دموکراتیک در مالزی وجود ندارد. ساخت سیاسی مالزی نیمه ـ دموکراتیک و نیمه ـ استبدادی است. اندونزی برای مدتی طولانی تحت سلطه نظامیان قرار داشت اما اکنون در دوران دموکراسی به سر می‌برد اما دستخوش نابسامانی سیاسی بزرگی است. بی‌شک زمانی طول خواهد کشید تا دموکراسی ثبات یابد چه اینکه گروههای ذینفع قدرتمند در راه رسیدن به آن کارشکنی می‌کنند تا دیکتاتوری خود را مجدداً استقرار بخشند.

بنابراین، این نه تعالیم و آموزه‌های اسلام، بلکه شرایط اجتماعی و اقتصادی است که مسئول فقدان دموکراسی در جهان اسلام است. با این حال روشنفکران مسلمان باید به طور جدی راجع به این پرسش تامل و تعمق کنند که چرا و به چه دلیل کشورهای اسلامی علی‌رغم این ادعا که روح اسلام در حقیقت بسیار دموکراتیک است، تاکنون قادر نبوده‌اند دموکراسی واقعی به وجود آورند. بدون پشت‌سر گذاردن فرایند دموکراسی‌سازی در جهان اسلام، هیچ تغییر ارزنده و سودمندی را نمی‌توان موجب شد. فقدان دموکراسی به معنی مقهورسازی توده‌های مسلمان است. اصلاحات مدرن بدون ایجاد حکومتی دموکراتیک ممکن نخواهد بود. و حکومت دموکراتیک نیز بدون تضمین آزادی وجدان امکان ندارد. چیزی که در هیچ یک از کشورهای اسلامی که ارزش نام بردن داشته باشد، وجود ندارد. هر اندیشة مستقلی حتی در امور مذهبی شدیداً سرکوب می‌شود. در پی آنند تا شریعت اسلام را اجرا کنند، در حالی که به طور خودکار و به طور کامل روح واقعی عدالت و کرامت انسانی آن را نادیده می‌انگارند. علما اصل اجتهاد را نیز برنمی‌تابند با این استدلال که هیچ کس دارای چنین صلاحیتی نیست.

شریعت اسلامی در محیط سیاسی اجتماعی متفاوت تدوین گردیده و بیشتر استنباطها و استنتاجهای علما محصول شرایط سیاسی اجتماعی خود آنهاست و لذا باید مجدداً صورت‌بندی شود. استنباطها یا به تعبیر دقیق‌تر فتوای علما را نباید الهی و مقدس تلقی کرد. لازم است فقهای خبره و حقوق‌دانان مدرن گرد هم آیند و برخی از قوانین شریعت را در حوزه‌ای که معاملات (یعنی روابط میان‌فردی) خوانده می‌شود تغییر دهند. اصل اساسی و بنیادی دموکراسی، همانگونه که در بالا به آن اشاره کردم، آزادی وجدان است و این اصل محقق نمی‌شود مگر با بازاندیشی مسایل مربوط به معاملات، که روابط بین دو جنس زن و مرد را نیز شامل می‌شود. قوانین شریعت، آنگونه که امروز مطرحند، به شدت عیله زنان جهت گیری دارند، این در حالی است که برابری جنسی بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ دموکراتیک است. برخی از کشورهای اسلامی به نام اسلام به زنان حق رای نمی‌دهند.

به طور کلی قرآن بر برابری جنسی تاکید دارد، اما شریعت انعکاس خصایص قرون میانه است و از این روست که زنان در وضع نابرابری قرار دارند. در صورتی که ‌در کشورهای اسلامی دموکراسی ایجاد گردد، مسایل زنان کاملاً در مرکز قرار خواهند گرفت. جنبش‌های زنان حتی امروز نیز در کشورهای اسلامی که نشانه‌هایی از دموکراسی دارند، قوی و نیرومندند. متفکران و فعالان زن باید برخی مسائل مطرح شده در شریعت را مورد بازاندیشی قرار دهند و فرهنگ عادلانه جنسی جدیدی در جوامع اسلامی ایجاد نمایند.

بسیاری از کشورهای اسلامی، دارای اقلیت قابل توجه غیرمسلمان هستند. در دموکراسی تضمین آزادی مذهبی ضروری است اما کافی نیست. غیرمسلمانان نیز باید دارای حقوق دموکراتیک و سیاسی برابر باشند. اقلیت‌های مسلمان در برخی از کشورهای غیراسلامی و سکولار از حقوق و امتیازات سیاسی برابر برخوردارند. در کشورهای اسلامی نیز باید اینگونه عمل شود و به غیر مسلمانان حقوق و امتیازات برابر اعطا شود آن هم نه به دلیل عمل متقابل بلکه به عنوان باور به اینکه این یک اصل است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای اسلامی حتی مسلمانان از حقوق دموکراتیک برخوردار نیستند، چه برسد به غیرمسلمانان. انتخابات‌ها نیز که در برخی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود رفتارهای تبعیض‌آمیز را موجب می‌شود. باید انتخابات مشترک که در آن هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان امکان حضور داشته باشند برگزار شود.

سرانجام اینکه احترام و رعایت حقوق بشر در فرهنگ سیاسی دموکراتیک بسیار ضروری و حائز اهمیت است. بدون حقوق بشر، فرهنگ واقعی دموکراتیک امکان نخواهد داشت. روشنفکران مسلمان باید بی‌وقفه تلاش کنند تا حقوق بشر برای همه شهروندان در کشورهای اسلامی تضمین شود. این فرهنگ حقوق بشر است که نیروهای دموکراتیک را تقویت خواهد کرد و فرهنگ فئودالی را که برخی را بر برخی دیگر برتری می‌دهد کنار خواهد زد.



*اصغر علی انجینیر فعال حقوقی و رئیس دو سازمان «موسسه مطالعات اسلامی» و «مرکز مطالعه جامعه و سکولاریسم» است. او تا کنون 44 کتاب در باب موضوعاتی چون اسلام و مسائل اجتماعی و قومی در هند و آسیای جنوبی تالیف یا تدوین نموده است.